پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧
 


  چاپ        ارسال به دوست

رييس ديوان عدالت اداري كشور در پنجمین همایش علمی کاربردی حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی:

تعاملات خوبي بين وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري براي بهبود رسيدگي به شکایات برقرار است

به گزارش وبدا، حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی در پنجمین همایش علمی کاربردی حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی با بیان اینکه تعاملات خوبي بين وزارت بهداشت و ديوان عدالت اداري براي بهبود رسيدگي ها برقرار است، تصریح کرد: يكي از افتخارات بزرگ قانوني اساسي ما اين است كه در اين قانون كه از تمامی قوانين بالاتر بوده و اساس سایر قوانین است، پيش بيني شده كه مردم بتوانند از دستگاه هاي دولتي كه حقي از حقوق آنان را ضايع كرده و از سوي دستگاه هاي دولتي ظلمي وارد شده، به دستگاه قضايي شكايت كنند و سابقه اين موضوع در كشور ما به بعد از پیروزی انقلاب اسلامي اختصاص داشته و قبل از آن وجود نداشته است.  
 
 وی با بیان اینکه در اصل ١٧٣ قانوني اساسي پيش بيني شده كه كه مردم مي توانند از دستگاه هاي دولتي شكايت كنند و تظلم خواهي كنند، اظهار داشت: اینکه مردم از یکدیگر شکایت کنند، از گذشته امری مرسوم بوده، اما اینکه از حاکمیت، دستگاه های دولتی و مامورین دولت شکایت شود، در واقع افتخاری برای قانون اساسی به شمار می آید. 
 
حجت‌الاسلام بهرامی گفت: در اصل ١٧٠ قانون اساسي نيز پيش بيني شده كه اگر یک دستگاه دولتی بخشنامه یا مصوبه ای داشت که خلاف قانون بود، قضات نمی توانند به بخشنامه های خلاف قانون عمل کنند و هرکسی می تواند از بخشنامه های خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند، بنابراین مردم یاد گرفته اند از این حق خود به وفور استفاده کنند، به همین لحاظ آمار شکایات هرسال درحال افزایش است. 
 
وی درخصوص افزایش آمار شکایات بیان کرد: از طرفی افزایش آمار شکایات نگران کننده است و از طرف دیگر این سوال ایجاد می شود که چرا این همه نقض قانون روی می دهد که به دنبال آن شکایت انجام شود؟ اما از جهت دیگر، اینکه مردم مراقب هستند تا نقض قانون اتفاق نیفتد نیز نکته مثبتی است. 
 
رييس ديوان عدالت اداري كشور گفت: امیدوارم دستگاه های قضایی کشور بتواند احقاق حق کند، اما اینکه تعداد تخلفات بالا است و منجر به شکایت می شود امری نگران کننده است. 
 
وی درخصوص آمار پرونده های شکایات در دو سه سال اخیر تاکید کرد: در سال 96 تعداد شکایات واصله به دیوان عدالت اداری نسبت به سال 95 حدود 21.8 درصد افزایش داشته است، که رقم بسیار بالایی است. در حوزه وزارت بهداشت در سال 94 حدود 9 هزار و 152 پرونده، در سال 95 هم 7 هزار و 17 پرونده و در سال 96 نیز 11 هزار و 408 پرونده به دیوان عدالت اداری رسید و چنانچه توجه کنید آمار شکایات در سال 95 کاهش و در سال 96 با افزایش چشمگیری روبرو شده و سیر صعودی پیدا کرد و در واقع آمار شکایات و پرونده های واصله در سال 96 حدود 62 درصد نسبت به سال 95 افزایش دارد. این موضوع نگران کننده است. 
 
وی درخصوص آمار بیشترین موارد شکایات در حوزه وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: پنج مورد از تخلفات در حوزه وزارت بهداشت از آمار بیشتری برخوردار است، این پنج مورد شامل الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم و روستایی با 1347 پرونده، الزام به پرداخت کارانه ها و اضافه کار با 1288 پرونده، الزام به پرداخت حق بیمه با 966 پرونده، الزام به پذیرش و احتسابات سوابق بیمه ای با 870 پرونده و الزام به پرداخت حقوق و مزایایی قانونی با 689 پرونده در شش ماهه اخیر است. 
 
حجت‌الاسلام بهرامی عنوان کرد: اینکه مردم می توانند برای احقاق حق شان از دستگاه های دولتی شکایات خود را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند، خوب است، اما سوال اینجاست که چرا مدیران دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و سایر ارگان ها، حق مردم را نمی دهند؟ چرا مردم باید مجبور شوند که شکایت کنند تا حق مسلم خود را بگیرند. باید به ریشه یابی این مساله پرداخت و بررسی کرد که اشکال کار کجاست. 
 
وی در این خصوص ادامه داد: معتقد هستم یکی از مسائلی که منجر به نارضایتی مردم و شکایت ها می شود، عدم شفافیت قوانین است، زیرا قوانین ما شفاف نیست و برداشت های مختلفی از قوانین ما صورت می گیرد. در بسیاری از موارد مدیران دستگاه های دولتی، قصد تضییع حق افراد را ندارند و برداشت اشتباهی از اجرای قوانین کرده اند.  
 
رييس ديوان عدالت اداري كشور بیان کرد: در حال حاضر در چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، چرا تلاشی برای شفافیت قوانین صورت نمی گیرد؟ قوانین را باید به گونه ای اصلاح کنیم که به طور نسبی فهم واحدی ایجاد کند. 
 
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری این است که تلاش کنند تا قوانین دستگاه های دولتی را شفاف کرده و ایرادات آن برطرف شود، تصریح کرد: علاوه بر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارتخانه ها نیز این تکلیف را برعهده دارند و می توانند قوانین خود را شفاف سازی کنند که تا حد امکان شکایتی صورت نگیرد، برای مثال در مورد بعضی از مسائل در وزارت بهداشت به قوانین کلی استناد می شود که ممکن است برخی افراد به آن اعتقاد نداشته باشند، لذا قوانین باید شفاف شود تا وحدت رویه ایجاد شود.
 
رییس دیوان عدالت اداری گفت: به تازگی کتابی با 4 موضوع مربوط به شکایت‌های استخدامی و اداری تهیه و تدوین شده است. قضات و مدیران دولتی براساس موضوعات این کتاب عمل کنند تا شکایتی انجام نشود. 
 
وی با بیان اینکه با توجه به اصل 170 قانون اساسی، اگر قرار است بخشنامه ای صادر شود، باید بخشنامه های قانونی صادر شود، گفت: به نظربنده، وزیربهداشت باید پیگیر این موضوع باشد که بخشنامه های قانونی صادر شده و از مسیرهای قانونی گذر کند و از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
 
حجت ‌الاسلام بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: برای مثال، چند سال قبل، مواردی خلاف قانون در دفترچه‌ های سازمان سنجش مشخص شد و به این سازمان گزارش شده بود، اما متاسفانه همین موارد در دفترچه‌های سال‌ های بعد نیز دوباره دیده شده ‌اند. اینگونه موارد باعث شکایت مردم از این سازمان ‌ها به دیوان عدالت اداری می‌ شود.


١٥:٣٣ - شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧    /    عدد : ١٨٢٠٤٣    /    تعداد نمایش : ١٣٨


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 16301 | بازدید امروز : 76 | کل بازدید : 105326 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 | زمان بازدید : 0.43